الفاتورة الإلكترونية في ألمانيا: ما يسري من 2025 إلى 2028
منذ 1 يناير 2025 يجب على كل شركة في ألمانيا أن تكون قادرة على استقبال الفواتير الإلكترونية، ومن 2027 و2028 يجب عليها إصدارها أيضًا. يشرح هذا المقال أي الصيغ تُعتدّ بها، وما المواعيد والاستثناءات السارية، وكيف يبدو استقبال فواتير يعالج XML وPDF والورق معًا.
نُشر في
يأتي إلزام الفاتورة الإلكترونية (E-Rechnungspflicht) للفواتير بين الشركات المحلية في ألمانيا على مراحل. المرحلة الأولى سارية بالفعل: منذ 1 يناير 2025 يجوز لأي مورّد أن يرسل إليكم فاتورة إلكترونية دون أن يسألكم أولًا، ويجب أن تكونوا قادرين على قبولها. أما إلزام إصدار الفواتير الإلكترونية بأنفسكم فيأتي في 2027 و2028. ويعني ذلك لحسابات الموردين أن فواتير XML المهيكلة وملفات PDF الهجينة وفواتير PDF العادية والورق الممسوح ضوئيًا ستصل جنبًا إلى جنب لسنوات عدة. يلخص هذا المقال ما يسري، ويبيّن كيف يمكن معالجة هذا الوارد المختلط آليًا.
ما الفاتورة الإلكترونية، وما ليس كذلك؟
منذ 2025 تعرّف الفقرة 1 من المادة 14 من قانون ضريبة القيمة المضافة الألماني (UStG) الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة تُصدر وتُرسل وتُستقبل بصيغة إلكترونية مهيكلة ويمكن معالجتها إلكترونيًا. ويجب أن تتوافق الصيغة مع المعيار الأوروبي EN 16931 أو أن تكون قابلة للتشغيل البيني معه. وكل ما عدا ذلك، أي الورق أو المسح الضوئي أو ملف PDF العادي، يُعد منذ 2025 "فاتورة أخرى" (sonstige Rechnung). وعليه فإن ملف PDF المرسل بالبريد الإلكتروني ليس فاتورة إلكترونية، وإن كان رقميًا.
تنتشر في ألمانيا صيغتان:
- XRechnung: صيغة XML خالصة طوّرها مكتب تنسيق معايير تقنية المعلومات (KoSIT) للفواتير الموجهة إلى الجهات الحكومية. ولا يمكن للأشخاص قراءتها دون برنامج عرض.
- ZUGFeRD: صيغة هجينة، أي ملف PDF/A-3 مع XML مضمّن فيه. يرى الشخص صفحة PDF ويقرأ النظام XML. وتُعد ZUGFeRD فاتورة إلكترونية من الإصدار 2.0.1 في الملفات التعريفية المتوافقة مع EN 16931؛ أما الملفان التعريفيان MINIMUM وBASIC WL فلا يُعدان فاتورة إلكترونية.
- الصيغ الأخرى، مثل إجراءات EDI، مسموح بها إذا أمكن استخراج البيانات الإلزامية منها بصورة صحيحة وكاملة إلى صيغة متوافقة مع EN 16931.
في الصيغة الهجينة مثل ZUGFeRD يكون جزء XML هو الجزء المعتمد. وإذا اختلفت صورة PDF عن XML، فالعبرة بالبيانات الواردة في XML (خطاب وزارة المالية الاتحادية بتاريخ 15 أكتوبر 2024).
من يجب عليه الاستقبال منذ متى، ومن يجب عليه الإصدار من متى؟
الأساس القانوني هو قانون فرص النمو (Wachstumschancengesetz) الصادر في مارس 2024، الذي عدّل المادة 14 من قانون UStG وحدد فترات انتقالية في الفقرة 38 من المادة 27 من القانون نفسه. ويسري الإلزام على التوريدات بين شركات مقيمة كلتاهما في ألمانيا. أما الفواتير الموجهة إلى المستهلكين والفواتير من شركات في الخارج أو إليها فغير مشمولة.
| التاريخ | ما يسري | على من |
|---|---|---|
| منذ 1 يناير 2025 | يجب أن يكون استقبال الفواتير الإلكترونية ممكنًا. ولم يعد المُصدر بحاجة إلى موافقة المستلم. | جميع الشركات في ألمانيا |
| حتى 31 ديسمبر 2026 | تبقى الفواتير الورقية، وبموافقة المستلم الصيغ الإلكترونية الأخرى مثل PDF، مسموحًا بها. | جميع المُصدرين |
| حتى 31 ديسمبر 2027 | تسري القاعدة الانتقالية نفسها سنة إضافية. | المُصدرون الذين لا يتجاوز إجمالي إيراداتهم 800,000 يورو في السنة السابقة؛ وكذلك إجراءات EDI بموافقة المستلم |
| من 1 يناير 2028 | الفاتورة الإلكترونية إلزامية لجميع التوريدات المحلية بين الشركات. | جميع الشركات في ألمانيا |
يُستثنى من إلزام الإصدار الفواتير صغيرة المبلغ حتى 250 يورو (المادة 33 من لائحة UStDV)، وتذاكر النقل (المادة 34 من UStDV)، والفواتير عن توريدات معينة معفاة من الضريبة بموجب الأرقام 8 إلى 29 من المادة 4 من قانون UStG. ولا يتعين على الشركات الصغيرة بموجب المادة 19 من قانون UStG (Kleinunternehmer) إصدار فواتير إلكترونية بموجب قانون الضرائب السنوي 2024 (Jahressteuergesetz 2024)، لكن يجب أن تكون قادرة على استقبالها. تحققوا من هذا الاستثناء في نص القانون (المادة 34a من UStDV) أو مع مستشاركم الضريبي قبل الاعتماد عليه.
وفقًا لخطاب وزارة المالية الاتحادية بتاريخ 15 أكتوبر 2024، يكفي صندوق بريد إلكتروني للاستقبال. ويمكن استخدام بوابة أو واجهة برمجية، لكن ذلك غير مطلوب. وهذا الخطاب هو التوجيه الإداري المركزي بشأن الفاتورة الإلكترونية. وينبغي أن تتحققوا، قبل تغيير آلية الاستقبال لديكم، مما إذا كانت الإدارة الضريبية قد نشرت خطابًا لاحقًا منذ ذلك الحين.
ما الذي يتغير في الفواتير الواردة؟
أقل مما توحي به المواعيد، وأكثر في الوقت نفسه. فحتى نهاية 2027 يجوز لمعظم الموردين الاستمرار في إرسال PDF أو الورق. وتبقى الفواتير صغيرة المبلغ وفواتير الموردين الأجانب وفواتير الشركات الصغيرة خارج الإلزام حتى بعد ذلك. ولذلك يبقى الوارد مختلطًا لسنوات: ملفات XML وملفات PDF هجينة وفواتير PDF عادية وورق ممسوح ضوئيًا، غالبًا في صندوق البريد نفسه.
وفي الوقت نفسه تظهر خطوة عمل جديدة. فيجب إظهار XRechnung بصورة مقروءة قبل أن يتمكن شخص من مراجعتها. ويجب معالجة ملف ZUGFeRD من XML لا من الصورة. والبيانات المهيكلة ليست صحيحة تلقائيًا: فالمبلغ الخاطئ أو الحساب المصرفي المتغير موجود في XML كما لو كان على الورق. ويظل من الواجب التحقق من بيانات الموردين الرئيسية والتكرارات والبيانات المصرفية وقواعد الترحيل.
كيف تعمل المعالجة الآلية؟
استقبال الفواتير الذي يحل الإلزام والعمل اليدوي معًا يعالج جميع الصيغ في مسار واحد:
- الاستقبال: تصل جميع الفواتير إلى صندوق بريد أو مجلد واحد. ويتعرف النظام على الصيغة: XML، أو PDF مع XML مضمّن، أو PDF بطبقة نصية، أو صورة.
- قراءة البيانات المهيكلة: حيث يوجد XML، تُؤخذ بيانات المورد ورقم الفاتورة والتاريخ والمبالغ ونسب الضريبة والبيانات المصرفية مباشرة من الحقول، ويُتحقق من XML مقابل المخطط.
- الاستخراج من PDF والمسح الضوئي: حيث لا يوجد XML، يقرأ نموذج الحقول نفسها من الصفحة، كل منها مع رقم الصفحة والاقتباس.
- المطابقة: يُعثر على كل مورد في بيانات الموردين الرئيسية عبر الرقم الضريبي أو رقم السجل أو الاسم. وتُكتشف الفواتير المرحّلة مسبقًا، وتُطابق المبالغ ضمن حدود التسامح، وتُعلَّم البيانات المصرفية المتغيرة. وحيث توجد أوامر شراء، تُراجع الفاتورة مقابلها.
- دليل لكل قيمة: تعرض كل قيمة مصدرها، إما الصفحة مع الاقتباس أو حقل XML. والقيمة بلا مصدر تُعد غير مؤكدة.
- الاستثناءات إلى شخص: لا تذهب إلى المراجعة إلا الفواتير التي فيها اختلاف. وتذهب البقية إلى التصدير بعد الاعتماد. ويُسجَّل كل إجراء.
وتبدو كل فاتورة للمراجع متشابهة أيًا كانت الصيغة التي وصلت بها: في جانب صفحة الفاتورة أو عرض XML المهيأ، وفي الجانب الآخر الحقول مع مصدرها.
ما الذي ينبغي البحث عنه في الأداة؟
- إمكانية التتبع: تذكر كل قيمة صفحتها واقتباسها أو حقل XML الخاص بها. ومن دون ذلك يراجع فريقكم كل قيمة مرتين.
- جميع الصيغ في استقبال واحد: XML وPDF الهجين وPDF العادي والمسح الضوئي، دون مسارين منفصلين.
- التشغيل على خوادمكم أو لدى مشغّل من اختياركم، بموجب اتفاقية معالجة بيانات وفق المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
- اختيار النموذج: نموذج سحابي بعقد أو نموذج مفتوح على أجهزتكم الخاصة، قابل للتبديل دون إعادة بناء.
- سجل التدقيق: من أكّد أو صحح أو اعتمد أي قيمة ومتى.
- الحفظ: يُخزَّن الأصل، وهو جزء XML في الفواتير الإلكترونية، دون تغيير.
- المقاييس: نسبة التصحيح ونسبة الأدلة ونسبة المعالجة دون تدخل من الاستخدام الفعلي، لا من عرض توضيحي.
كم مدة حفظ الفواتير الإلكترونية؟
يجب حفظ الفواتير بموجب المادة 14b من قانون UStG. وقد قصّر قانون تخفيف البيروقراطية الرابع (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) المدة من عشر سنوات إلى ثماني اعتبارًا من 1 يناير 2025؛ تحققوا من النسخة الحالية للقانون ومن القواعد الانتقالية للمستندات الأقدم. وفي الفاتورة الإلكترونية يجب حفظ الجزء المهيكل دون تغيير بصورته الأصلية وبطريقة قابلة للقراءة الآلية؛ وتسري القواعد الألمانية لمسك الدفاتر الرقمية (GoBD). ولا تحل النسخة المطبوعة أو عرض PDF محل XML.
ما الذي يقدمه Sovern Tally اليوم
يعالج Sovern Tally اليوم الفواتير بصيغ PDF وPNG وJPEG وTIFF: يُستخرج كل حقل مع صفحته واقتباسه، ويُتحقق من المورد والفواتير المرحّلة والبيانات المصرفية مقابل ملفات CSV المصدّرة من نظام ERP لديكم، وتذهب الاستثناءات إلى شاشة مراجعة بأدوار وسجل تدقيق. أما الفواتير الممسوحة ضوئيًا المقروءة بتقنية OCR والفواتير الإلكترونية بصيغة XML فمدرجة في صفحة المنتج ضمن الخطوات التالية، لا ضمن الوظائف المتاحة. ويُجرى المشروع التجريبي على فواتيركم الخاصة، بمعايير نجاح متفق عليها مسبقًا؛ والمحادثة الأولى مجانية.
تاريخ آخر مراجعة: 3 نوفمبر 2026. هذا المقال ليس استشارة ضريبية. تحققوا من المواعيد والاستثناءات في نص القانون ومع مستشاركم الضريبي.
أسئلة
المصادر
- المادة 14 من قانون UStG، إصدار الفواتير (بالألمانية)
- المادة 27 من قانون UStG، الأحكام الانتقالية العامة (الفترات الانتقالية للفاتورة الإلكترونية في الفقرة 38، بالألمانية)
- المادة 14b من قانون UStG، حفظ الفواتير (بالألمانية)
- المواد 33 و34 و34a من لائحة UStDV: الفواتير صغيرة المبلغ، تذاكر النقل، الشركات الصغيرة (بالألمانية)
- خطاب وزارة المالية الاتحادية بتاريخ 15 أكتوبر 2024 بشأن إدخال الفاتورة الإلكترونية الإلزامية للتوريدات بين الشركات المحلية اعتبارًا من 1 يناير 2025 (بالألمانية)
- قانون فرص النمو (Wachstumschancengesetz) بتاريخ 27 مارس 2024، الجريدة الرسمية الاتحادية 2024 الجزء الأول رقم 108
- XRechnung، مكتب تنسيق معايير تقنية المعلومات (KoSIT)
- ZUGFeRD، منتدى الفاتورة الإلكترونية في ألمانيا (FeRD)
- DIN EN 16931-1، الفوترة الإلكترونية: نموذج البيانات الدلالي للعناصر الأساسية للفاتورة الإلكترونية